براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد.
براساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، مفاد قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری درباره الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها توسط ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخ ضمنی شده است و آیین‌نامه موسوم به اجباری شدن حضور وکیل در محاکم که ناظر بر قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری است قابلیت اجرا ندارد. جلسه وحدت رویه قضایی هیئت عمومی دیوان عالی کشور صبح دیروز سه‌شنبه یازدهم اسفندماه با حضور رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور و ۹۰ نـفـر از قـضـات دیوان‌عالی در سالن اجتماعات دیوان‌عالی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «ماوی>، در این جلسه که با مـوضـوع پــرونــده ردیــف۸۶/۶ وحــدت رویــه قـضایی درخصوص اختلاف نظر بین شعب ۱۵ و ۱۳ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در استنباط از مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل در دادگاه‌ها و ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، برگزار شده بود، پس از بحث و بررسی پیرامون این موضوع، در نهایت عدم الزامی بودن حضور وکیل در دادگاه‌ها، با اکثریت ۸۱ نفری از مجموع ۹۰ نفر، به عنوان رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی تایید شد.
اعضای حاضر در جلسه پس از انجام مذاکرات مفصل در جـوانـب موضوع، به‌ویژه مواد۳۱،۳۲و۳۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و اصول ۳۴،۳۵ و ۱۵۹ قانون اساسی، بـا اکـثـریـت قـریـب بـه اتـفـاق، دادنامه۱۲۲۰ مورخ۲۷ مرداد۱۳۸۵ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران راکه مبنی بر عدم لزوم دخالت وکیل دادگستری در اقامه دعاوی حقوقی است و چنین استدلال نموده که «ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی استفاده از وکیل دردعاوی را اختیاری اعلام نموده وبراین اساس مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری رامتزلزل نموده وآن را نسخ نموده است و درنتیجه آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل مصوب ۱۳۸۴ رئیس وقت قوه قضائیه که ناظربه قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری بوده هم قابلیت اجرا ندارد» را صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند. این تصمیم در موارد مشابه برای تمامی شعب دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی لازم‌الاتباع است. مشروح نظرهای قضات و دادستان کل که منتهی به رای وحدت رویه در این جلسه شد، در آینده‌ای نزدیک در صفحه رای «ماوی» منتشر خواهد شد.
